شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه‌ای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟

نویسنده

  • سیدناصر سلطانی استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
چکیده مقاله:

پس از تدوین قانون اساسی به‌خصوص با دشواری بازنگری به‌تدریج رویه‌ها و قواعد نانوشته‌ای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل می‌گیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر می‌شوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر می‌دهند. اما چون این قواعد نانوشته‌اند و در قانون اساسی نوشته نیامده‌اند، نویسندگان کتاب‌های حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اساسی این قواعد را مطالعه نکرده و به تعریفی شکلی از قانون اساسی بسنده می‌کنند و بدین‌ترتیب این موضوعات را از دایرۀ مسائل حقوق اساسی خارج می‌کنند. درحالی‌که بدون توضیح چنین قواعدی نمی‌توان تصویری درست و دقیق از نظام حقوق اساسی ارائه داد. بنابراین از این نظر ایرادی روش‌شناختی به تعریف صوری ایشان از حقوق اساسی وارد است. در این مقاله یکی از این اصول نانوشتۀ حقوق اساسی ایران را بررسی می‌کنیم. نحوۀ شکل‌گیری و تکامل آن را می‌کاویم. توضیح خواهیم داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه شرایطی تأسیس و سپس هر روز جایگاه آن، با وجود چالش‌ها، مستقر شد. برای آنکه این شورا بتواند در مقام یک اصل نانوشته ظاهر شود، چه شرایطی را باید رعایت کند؟

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی جایگاه حقوقی و کنترل قضایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در پرتو اصل حاکمیت قانون

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی تلقی می شود.این شورا در مسیر انجام وظایف خود اقدام به تصویب مصوباتی نموده است که در خصوص جایگاه این مصوبات در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و درجه اعتبار آن ها اختلاف نظر وجود دارد .در واقع بر طبق اصل حاکمیت قانون که به عنوان یکی از مهمترین مبانی حاکم بر حقوق عمومی مطرح و شناخته شده است، تمامی مصوبات...

تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی!؟

از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده‌دار سیاست‌گذاری فرهنگی کشور می‌باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه‌قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می‌کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد ...

متن کامل

شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ­عنوان یکی از نهاد­های ایجاد شده در نخستین سال­های پس از انقلاب، بعضاً چالش­هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت­های قوای سه­گانه به محاق رفته­اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه­هایی را شامل می­شوند می­توان در حوزه ورود به صلاحیت­های قوه مقننه از مواردی همچون قانون­گذاری، سیاست­گذاری، تع...

متن کامل

تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

درپی اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیادی از بورسیه­های وزارت، برخی از بورسیه­های موصوف نسبت به اقامۀ دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کردند؛ اما دیوان برخلاف رویۀ معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواست­های شاکیان، با استناد به مصوبۀ 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبت و مآلاً رسیدگی به آنها امتناع کرده است. اقدام اشتباه و ناروای دیوان که در نوع خود نادر و در این...

متن کامل

تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

متن کامل

گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 50  شماره 4

صفحات  1463- 1485

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023